به گزارش روز شنبه سرویس اقتصادی جام نیوز به نقل از رادیو فردا (Radio Farda)، سایت «هافینگتون پست» در گزارشی تحلیلی به قلم سایمون جانسون و پیتر بون، دو کارشناس اقتصادی، به موضوع اوضاع آشفته و نابسامان اقتصادی در اروپا و آینده نه چندان درخشان واحد پولی یورو پرداخته است.
جانسون و بون پیش بینی کرده اند که «بحران مالی یونان، رکود اقتصادی در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا و صد البته، نارضایتی مالیات دهندگان آلمانی از شرایط کنونی باعث خواهد شد که به زودی میلیون ها نفر در اروپا با این حقیقت تلخ مواجه شوند که “یورو”، واحد پولشان، به تاریخ پیوسته است.»
در ادامه گزارش «هافینگتون پست» آمده است: باید توجه داشت که وضعیت حاضر حاصل اتفاقی مقطعی نبوده بلکه از دل مجموعه ای از نقاط عطف تعیین کننده تاریخی به وجود آمده است. رویدادهایی که هرکدام، یکی پس از دیگری، موجب آن شدند که روند امور در سراشیب سقوط قرار گیرد. انتخابات آتی یونان که در 17 ماه ژوئن برگزار خواهد شد، یکی از این نقاط عطف خواهد بود.
در حالی که احتمال کسب اکثریت کرسی های پارلمان توسط نیروهای سیاسی به اصطلاح «طرفدار جدایی» وجود دارد، واحد پولی جدیدی نیز به زودی در خیابان های آتن و در داد و ستد های روزمره رد و بدل خواهد شد.
اما چیزی که از هم اکنون مشخص شده آن است که حفظ عضویت یونان در منطقه پولی یورو با این اوضاع تقریباً ناممکن شده است: سپرده گذاران از بانک ها فرار می کنند، مالیات دهندگان پرداخت بدهی خود را به دولت به تعویق می اندازند و کارخانجات پول مواد اولیه خریداری شده را پرداخت نمی کنند– یا به این دلیل که توانایی پرداخت ندارند یا اینکه انتظار دارند به زودی بتوانند تعهدات مالی خود را با واحد پولی کم ارزش «دراخما» پرداخت کنند.
این همه به علاوه شرایط یونان بعد از پنج سال رکود اقتصادی، بیکاری بیش از 20 درصد نیروی کار، تعدیل های روزافزون و حذف خدمات اجتماعی، وعده های پوچ سیاستمداران داخلی و خارجی، همه و همه باعث شده که احتمال یک واکنش شدید طبیعی به نظر برسد و قابل پیش بینی.
وقتی رهبران صندوق بین المللی پول، مقامات کمیسیون اروپا و خبرنگاران حوزه اقتصادی مدام به تکرار گزینه «خروج یونان» می پردازند، چه کسی می تواند در یونان سرمایه گذاری کند؟ یا کدامین عقل سلیم حاضر است در این کشور قراردادهای طولانی مدت ببندد؟ البته در این میان اقتصاد یونان است که روز به روز اوضاع بدتری پیدا می کند.
بعضی از سیاستمداران اروپایی می گویند که خروج آرام و بی سر و صدای یونان با این شرایط میسر است، و اینکه یونان تنها کشوری خواهد بود که منطقه پولی یورو را ترک خواهد کرد. به عقیده نویسندگان «هافینگتون پست» این سناریو هم مردود است، زیرا خروج یونان صرفاً گام تازه ای در زنجیره وقایعی خواهد بود که در نهایت منجر به از هم پاشیدگی منطقه یورو خواهد شد.
بر این اساس، در مرحله بعد و زمانی که یونان منطقه یورو را ترک کند، دولت این کشور پرداخت حدود 121 میلیارد یورو بدهی اش به طلبکاران دولتی و 27 میلیارد یورو قرض به صندوق بین المللی پول را نکول خواهد کرد. (یعنی ناتوانی خود را از پرداخت بدهی ها اعلام خواهد کرد.)
مسئله حائز اهمیت دیگر که در عین حال کمتر مورد توجه مالیات دهندگان آلمانی (و شاید دیگران) قرار گرفته، آن است که یونان 155 میلیارد یورو بدهی مستقیم به «نظام یورو» را نیز مانند دیون قبلی خود نکول خواهد کرد. «نظام یورو» در برگیرنده بانک مرکزی اروپا و 17 بانک مرکزی ملی کشورهای عضو منطقه یورو است.
در نهایت، با خارج شدن کنترل سیاست پولی از دست بانک مرکزی اروپا، این نهاد مجبور خواهد شد که برای تأمین منابع مالی ناشی از برون رفت سرمایه و حمایت از کشورهای دچار بحران اقتصادی اعتبار صادر کند و خود این اعتبار ها نیز بدون وجود تضمین از بازپرداخت آنها در اختیار کشورهای دچار مشکل درون منطقه یورو قرار داده خواهد شد.
در مقابل جهان نیز «یورو» را به عنوان واحد پولی امن تلقی نخواهد کرد، سرمایه گذاران از قراردادهای اروپایی دوری خواهند گزید و امکان دارد که حتی آلمان هم در این مرحله قادر نباشد که مانند گذشته با نرخ بهره پایین به دیگران وام بدهد. بدین ترتیب، مالیات دهندگان آلمانی از تورمی غیرقابل قبول و صورت حسابی سرسام آور برای حفظ شرکای «یورو» در رنج خواهند بود.
ساده ترین راه، به نوشته «هافینگتون پست»، ترک منطقه یورو توسط آلمان است که دیگر کشورها را ناچار خواهد کرد که از این تصمیم تبعیت کنند.
در عین حال باید خاطر نشان کرد که نسبت به سال 2008، انحلال منطقه پولی یورو تاثیرات مخرب بیشتری بر روی بازارهای مالی جهان خواهد گذاشت.
در صورت از هم گسیختن منطقه یورو، منابع غنی سرمایه اروپا و نظام بانکی این قاره، علاوه بر بازار 185 تریلیون دلاری، شامل قراردادهایی که به واحد پولی یورو منعقد شده و هم اکنون در جریان هستند، همه دچار مشکل خواهند شد و برون رفت سرمایه در ابعاد وسیع از اروپا به سوی ایالات متحده و آسیا شکل خواهد گرفت.
با اطمینان نزدیک به یقین می توان گفت که مستمری بگیران و خانوارهای بسیاری اندوخته سالیان عمر خود را از دست رفته خواهند یافت، آن دسته ای که سرمایه شان را حفظ کرده نیز ذره ذره دارایی خود را در مواجه با تورم در حال از بین رفتن خواهند دید.
مطلب «هافینگتون پست» یادآوری می کند که سه سال است سیاستمداران اروپایی به طور پیوسته قول می دهند که «هر آنچه از دست شان بر می آید،» برای نجات یورو انجام خواهند داد. امروز برای ما آشکار است که این قول از توانایی هایی سیاستمداران فراتر بوده است.
زمان آن فرا رسیده است که مقام های صندوق بین المللی پول و اروپایی ها با حمایت ایالات متحده و دیگران کار بر روی انحلال منطقه یورو را آغاز کنند.
با انحلال یورو، مشکلات اروپا دو صد چندان می‌شود که شاخص‌ترین نتیجه آن توقف تحریم‌ نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران و هجوم کشورهای این قاره برای دریافت طلای سیاه خواهد بود